أخبار وطنية الهيئة الوطنية للمحامين تدين الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكامات المتصلة بحرية الرأي والتعبير
أدان مجلس الهيئة الوطنية المحامين في بيان اصدره بتاريخ 3 جويلية 2025 الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكامات المتصلة بحرية الرأي والتعبير كما استنكر "التضييقات المسلطة على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداءا خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون".
واعتبر المجلس في بيانه أنّ هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع.
وأكد أن المحاماة التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات الإنسانية لن تقبل بهذه الخروقات وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال.
